تتقدم اليزابيث وارين في استطلاعات الرأي، الخاصة بمرشحي الحزب «الديمقراطي» في انتخابات الرئاسة المقبلة، مدفوعة جزئياً بمجموعة من المقترحات السياسية، كل منها مفصل في مدونة تكتبها المرشحة. هذه المقترحات، التي تُنشر على فترات منتظمة، وتغطي كل شيء تقريباً من ضرائب الثروة إلى رعاية الطفل إلى الزراعة، تعد جزءاً من استراتيجية ذكية ساعدت في تمييز وارين وسط حقل «ديمقراطي» مزدحم.
ومع ذلك، فهي أكثر من هذا. فهذه المقترحات تجسد نهجاً جديداً، ويحتمل أن يكون تحويلياً في السياسة – نهج يمثل ليس مجرد البديل للرئيس دونالد ترامب، بل يمثل انفصالاً أساسياً عن باراك أوباما.
وتصف «وارين» رؤيتها بأنها «تغيير هيكلي كبير». في الحملات الرئاسية العديدة السابقة، كان يقال للأميركيين إنهم يواجهون خياراً ذا أهمية تاريخية. وكان «الجمهوريون» يقولون إنه كان بين الاشتراكية والرأسمالية، بينما كان يقول «الديمقراطيون» إنه بين مجتمع عالمي متنوع ومجتمع قومي عرقي منغلق.
وقد نشأت هذه الأطر من قلق حقيقي بشأن التغيير الاجتماعي والاقتصادي. ومع ذلك فإن أياً منهما حدد مساراً للمضي قدماً. وعلى النقيض، تقدم «وارين» رؤية لحكومة أكثر استجابة وأكثر تدخلاً في آن واحد.
انظروا إلى خطة «وارين» لإلغاء ديون القروض الطلابية وجعل التعليم الجامعي مجاناً. هذه الخطة ستنفق 640 مليار دولار لإلغاء الديون المستحقة على نحو 34 مليون أميركي وخفض الديون ل 9 مليون آخرين. كما أنها ستخصص 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات ليس فقط لجعل مصاريف الكلية مجانية بل أيضاً لتمويل المسكن والمأكل للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
من خلال هذه المقترحات، تضع «وارين» رؤية لأميركا. إنها تبدو تماماً مثل ما يفترض أن يفعله مرشح رئاسي. ومع ذلك، فإن المشكلة هي: مع زيادة استقطاب السياسة الأميركية، ومع تركيز هذا الاستقطاب بشكل متزايد على الرئيس، يتم التغاضي عن الحدود المتأصلة في المنصب.
عادةً ما يطلب الرؤساء تفويضاً من الناخبين لأفكارهم السياسية. لكن تحويل هذه الأفكار إلى قانون يعني الحصول على موافقة الكونجرس، حيث تخضع لتفضيلات وأجندات غريبة خاصة بأعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان رفيعي المستوى.
*أستاذ الاقتصاد المساعد بمدرسة الإدارة الحكومية في جامعة كارولينا الشمالية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ومع ذلك، فهي أكثر من هذا. فهذه المقترحات تجسد نهجاً جديداً، ويحتمل أن يكون تحويلياً في السياسة – نهج يمثل ليس مجرد البديل للرئيس دونالد ترامب، بل يمثل انفصالاً أساسياً عن باراك أوباما.
وتصف «وارين» رؤيتها بأنها «تغيير هيكلي كبير». في الحملات الرئاسية العديدة السابقة، كان يقال للأميركيين إنهم يواجهون خياراً ذا أهمية تاريخية. وكان «الجمهوريون» يقولون إنه كان بين الاشتراكية والرأسمالية، بينما كان يقول «الديمقراطيون» إنه بين مجتمع عالمي متنوع ومجتمع قومي عرقي منغلق.
وقد نشأت هذه الأطر من قلق حقيقي بشأن التغيير الاجتماعي والاقتصادي. ومع ذلك فإن أياً منهما حدد مساراً للمضي قدماً. وعلى النقيض، تقدم «وارين» رؤية لحكومة أكثر استجابة وأكثر تدخلاً في آن واحد.
انظروا إلى خطة «وارين» لإلغاء ديون القروض الطلابية وجعل التعليم الجامعي مجاناً. هذه الخطة ستنفق 640 مليار دولار لإلغاء الديون المستحقة على نحو 34 مليون أميركي وخفض الديون ل 9 مليون آخرين. كما أنها ستخصص 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات ليس فقط لجعل مصاريف الكلية مجانية بل أيضاً لتمويل المسكن والمأكل للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
من خلال هذه المقترحات، تضع «وارين» رؤية لأميركا. إنها تبدو تماماً مثل ما يفترض أن يفعله مرشح رئاسي. ومع ذلك، فإن المشكلة هي: مع زيادة استقطاب السياسة الأميركية، ومع تركيز هذا الاستقطاب بشكل متزايد على الرئيس، يتم التغاضي عن الحدود المتأصلة في المنصب.
عادةً ما يطلب الرؤساء تفويضاً من الناخبين لأفكارهم السياسية. لكن تحويل هذه الأفكار إلى قانون يعني الحصول على موافقة الكونجرس، حيث تخضع لتفضيلات وأجندات غريبة خاصة بأعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان رفيعي المستوى.
*أستاذ الاقتصاد المساعد بمدرسة الإدارة الحكومية في جامعة كارولينا الشمالية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
